اصلاح ماده 1210 قانون مدنی موجب شد تا سن رشد، از قانون مدنی حذف شود و بلوغ به جای سن رشد بنشیند. با صدور رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364، در امور مالی افزون بر بلوغ، اثبات رشد نیز الزامی دانسته شد، در حالی که در امور غیرمالی، ظاهرا بلوغ کافی دانسته شد و دختر و پسر با رسیدن به سن بلوغ یعنی 9 و 15 سال می توانند در امور غیرمالی خود مانند تغییر نام خانوادگی و تحصیل مستقلا تصمیم گیری کنند. ادعایی که به دلیل آثار و پیامدهای جبران ناپذیر آن باید درصدد تحدیدش برآمد. افزون بر این در قانون مدنی، سنین مختلفی بیان شده است که لازم است در راستای قاعده مند ساختن آن چاره ای اندیشید و این نوشته به دنبال تبیین قاعده ای است تا نظم میان مواد قانون برقرار گردد و مصالح جامعه و افراد نیز در آن دیده شود. در این راستا معتقد است با لحاظ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین اصولا سن 18 سال در امور غیر مالی نیز اماره رشد است.

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشای سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد. رشوه ممکن است به صورت مالی، فعلی یا قولی باشد. نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است، اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قایل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانشته اند، اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند. آنچه دراین مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول، بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیرمالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی (فعلی) و رشوه قولی در مسوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است.

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

یکی از سازوکارهای حمایتی از فرزندان در نظام حقوقی ایران حضانت است. این تکلیف از ابتدای تولد بر دوش والدین است، اما در خصوص پایان و موعد آن ابهاماتی وجود دارد. علت این ابهام عدم صراحت قانونگذار در این خصوص است. باتوجه به اینکه موضوع حضانت «کودک» است، حقوق دانان پایان کودکی (یعنی بلوغ) را برابر با پایان حضانت می دانند، اما ازآنجاکه شناسایی خود مفهوم «کودک» محل اختلاف است، لذا این استدلال راه گشا نخواهد بود. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، رسیدن توأمان به سن «بلوغ و رشد» به معنای پایان حضانت است. اما به دلیل مشخص نبودن مفهوم رشد، این نظر نیز موجب ابهام است. مقاله ی حاضر به شیوه ی تحلیلی توصیفی و با مراجعه به اسناد کتابخانه-ای در پی آن است که این اختلاف ها را شناسایی و معیار مشخصی را برای پایان تکلیف حضانت مطرح کند. با عنایت به نظر مشهور فقها در خصوص شرط دانستن «بلوغ و رشد» برای پایان حضانت، بررسی مفاهیم مختلف رشد (اعم از مالی و غیرمالی)، توجه به مصالح فرزندان در جامعه ی کنونی و عرفی بودن شناسایی رشد، می توان به این نتیجه رسید که سن پایان حضانت تا زمانی قابل توسعه است که متخصصان و کارشناسان فرزندان را برای ادامه ی زندگی مستقل رشید تشخیص دهند. پژوهش های موجود در این زمینه بسیار اندک و تنها ناظر به طرح بحث کلی سن حضانت است، اما این مقاله با بیان فروض مختلف رشد و توجه ویژه به منابع فقهی، راهکار اصلی را ارائه می کند.

باروری های پزشکی روش های تولید مثل مصنوعی است که در سالهای اخیر مورد استقبال زوج های بیشماری قرار گرفته است. در انواع این روش ها، امکان تحقق تدلیس وجود دارد که چالش های متعددی را به همراه خواهند داشت. برخی از این چالش ها در آثار غیرمالی همچون نسب، ولایت و حضانت رخ می دهد. ضرورت پرداختن به این موارد اینست که به دلیل فقدان راهکار قانونی مشخص و سکوت قانونگذار بحران های نوینی گریبانگیر روش های مزبور می شود و به جای حل مساله ناباروری زوج های جوان معضلات جدی تری به وجود-خواهد آمد. با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم، نسب طفل به سبب تدلیس در باروری های پزشکی ازبین نمی رود و رابطه خونی برقرار می ماند؛ هرچند برخی صاحب نظران نسب را درصورت وقوع تدلیس نامشروع تلقی می نمایند. ولایت در صورت تدلیس در لقاح ناهمگون درصورتیکه از جانب اهداکنندگان باشد، مجدد به صاحب اسپرم بازمی گردد و در باروری های پزشکی همگون نیز تاثیری در ولایت قهری ندارد. همچنین درصورت وقوع تدلیس از جانب اهداکنندگان و عدم پذیرش طفل از جانب اهداشوندگان، حضانت او نیز برعهده اهداکنندگان قرار می گیرد. درصورتی که کادر درمان و یا مرکز درمانی مرتکب تدلیس شوند، هزینه حضانت طفل را می توان از مدلسین مطالبه نمود. همچنین در حقوق انگلستان تدلیس در باروری های پزشکی آثار غیرمالی متفاوتی را به همراه دارد. ولایت به معنای اخص کلمه در این کشور وجود ندارد. حضانت نیز درصورتی که اهداکنندگان و اهداشوندگان پذیرای طفل نباشند، برعهده نهادهای حمایتی دیگر قرار می گیرد و از این لحاظ از منافع طفل حمایت مطلوبی صورت گرفته است. نسب نیز مفهوم واقعی خود را در این کشور از دست داده است؛ زیرا رویکرد قانون در این کشور به سمت قراردادی بودن این مفهوم است.

یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. شرکت هایی که گزارشگری مالی شفاف و قابل قبولی ندارند، با ریسک اعتبار مواجه شده و اطمینان سهامداران را از دست می دهند. شفافیت و افشای اطلاعات، عدم اطمینان را کاهش می دهد و از این طریق به کاهش بازده مورد انتظار و در نتیجه هزینه سرمایه منجر خواهد شد که می تواند شرکت ها را برای رشد، توسعه و بهبود مداوم یاری کند. یکی از ابزارهای مهم برای سازمان ها در ایفای مسیولیت پاسخ گویی، افشای اطلاعات مالی و غیرمالی است. علاوه بر این، مدیران شرکت ها با افشای کامل اطلاعات شامل افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی می توانند عدم تقارن اطلاعاتی که یکی از عوامل اصلی تیوری نمایندگی است را کاهش دهند. در این رابطه، در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر سازوکارهای نظارتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی پرداخته شد. به این منظور از داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ده ساله 1387 تا 1396 استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که تقویت سازوکارهای نظارتی موجب افزایش افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی می گردد.